Scientific Articles

تتجاوز هذه الدراسة المقاربات التقليدية في معالجة الجرائم المعلوماتية، لتدشن حقلا معرفيا مستحدثا نطلق عليه "فقه الأمن السيبراني الأسري". تنطلق الورقة من فرضية مفادها أن "السيادة الرقمية" لم تعد مفهوما حصريا للدول، بل هي حق أصيل للكيان الأسري الذي باتت حدوده مستباحة أمام طوفان "رأسمالية المراقبة" وتدفق البيانات العابرة للقارات. تهدف الدراسة إلى تفكيك إشكالية الفراغ التشريعي والأخلاقي الذي خلفه التطور التقني المتسارع، والذي حول المنازل إلى "بيوت زجاجية" مكشوفة للخوارزميات الموجهة والانتهاكات السيبرانية. يعتمد البحث منهجية مركبة تزاوج بين "التحليل التقني" للمخاطر المستجدة، وبين "التأصيل الشرعي والقانوني" لهذه النوازل لتفعيل القواعد الفقهية الكبرى. وتخلص الدراسة إلى تقديم نموذج تأسيسي لـ "الأسرة الرقمية الآمنة"، مقترحة آليات تشريعية وتربوية تعيد تعريف مفهوم "الخصوصية" و"الحرمة" في العصر السيبراني.